باسم الله الرحمان الرحيم

       يسعدني أن أكون بينكم اليوم لإعطاء انطلاقة فعاليات المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة دكالة عبدة ، الذي ينعقد تحت شعــــار:" الاقتصاد الاجتماعي في خدمة التنمية المحلية". والحقيقة أن هذا الشعار يختزل الرهانات الحقيقية لهذا النوع من الاقتصاديات ألا وهي تحقيق التنمية المحلية على اعتبار العلاقة العضوية القوية بين قدرة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي على استيعاب متطلبات وحاجيات التنمية بمفهومها الشامل بما فيها التنمية البشرية والتنمية المجالية.

إن التعاونيات والجمعيات والتعاضديات لا يمكن لها أن تتطور وتنمو بدون عنصرين أساسيين :

العنصرالأول : وهو الحكامة الجيدة ، أي القدرة على التدبير الجيد لشؤون هذه المؤسسات في إطار ديمقراطي وشفاف يعتمد على مشاركة جميع المتعاونيين في اتخاذ القرار، وهذا يتطلب بطبيعة الحال الموارد البشرية المؤهلة.

العنصر الثاني : وهو القدرة على ضمان مسالك تسويق منتوجات التعاونيات والجمعيات ، وهذا يعد من المشاكل الحقيقية التي تواجه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببلادنا ، لذلك فقد انكبت وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة على معالجة مشكل التسويق كجزء مهم في برنامج إصلاح القطاع التعاوني ببلادنا .

وهكذا فقد قمنا اتخذنا العديد من التدابير تهم ورش التسويق :

المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي بالدار البيضاء (دورتين)

المعارض الجهوية للاقتصاد الاجتماعي ( سوس ماسة –دكالة عبدة)

انطلاق مشروع الأسواق المتنقلة (جهة فاس بولمان ،وقد تمت برمجة جهة مكناس تافيلالت ، الرباط سلا زمور ازعير، و طنجة  تطوان خلال هذه السنة)

اتفاقيات الشراكة مع الأسواق الممتازة (مرجان ، لا بيل في ، أسواق السلام)

اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للمطارات

فكل هذه هذه المشاريع تتوخى مساعدة التعاونيات على تجاوز مشكل التسويق بجعل منتوجاتها أكثر قربا من المواطنين بالتحفيز على الشراء التضامني كأسلوب حضاري يثمن قيم التضامن والتعاون والتآزر.

وبهذه المناسبة أدعو جميع التعاونيات والجمعيات إلى الاستفادة والانخراط في جميع هذه المبادرات وتأهيل عملية التسويق عبر تثمين المنتوج التعاوني وتقديمه في شكل جيد يوازي جودة المنتوج ، وهذا هو الرهان الذي ينبغي عليكم اليوم كسبه. 

حضرات السيدات والسادة

لا شك أن هذا المعرض سيكون مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي ، لذلك حرصنا على أن يحتضن  هذا المعرض ورشات للتكوين تهم مجال التدبير الإداري والمالي للتعاونيات، وإشكالية التسويق ، كما سيتم تدارس مشروع إصلاح قانون التعاونيات الذي سيبسط مسطرة تأسيس التعاونيات وسيعتمد قواعد الحكامة الجيدة للتعاونيات.

كما سيكون مناسبة كذلك لتحسيس المواطنين بأهمية العمل التعاوني وإبراز وشرح قدرات هذا القطاع  في توفير فرص الشغل للنساء والشباب وخلق الأنشطة المدرة للدخل ، والتشغيل الذاتي ، و تحسين مستوى وظروف عيش الساكنة انسجاما مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

إن جهة دكالة عبدة تتوفر685 تعاونية أي ما يعادل 10.2 من مجموع التعاونيات على الصعيد الوطني منها 65 تعاونية نسائية وتحتل الجهة المرتبة الثانية من بين جهات المملكة ، لكن إذا ما قارنا هذه الأرقام - رغم أهميتها - مع الإمكانيات الهامة البشرية والاقتصادية والطبيعية لهذه الجهة يتبين أننا ما زلنا مطالبين جميعا حكومة وسلطات ترابية ومنتخبين وجمعيات المجتمع المدني ببذل مزيدا من الجهود لمواكبة الدينامية الجديدة للاقتصاد الاجتماعي بحث المواطنين على التكتل في إطار التعاونيات وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة المدرة للدخل ومساعدة التعاونيات القائمة على الاستمرار و الارتقاء بمنتوجاتها وخدماتها.

وفي الأخير لا يسعني إلا أن  أتقدم بالشكر الجزيل للسيد محمد اليزيد زلو عامل إقليم الجديدة  والسيد محمد عماري رئيس الجهة على انخراطهم وتعبئتهم الدائمة لإنجاح مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، كما أشكر لكافة المنتخبين وممثلي القطاعات الحكومية  على المجهودات التي يبذلونها للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي.

 الشكرالجزيل كذلك لكل شركائنا : وكالة التنمية الاجتماعية ، التعاون الوطني ،وتنسيقية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مرافقتهم لنا وتعاونهم الدائم ،  وإلى كل من ساهم في إقامة هذه التظاهرة الجهوية الهامة.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.