في إطار دعم شفافية الصفقات العمومية المتعلقة بالكتب المدرسية ، وبهدف إقرار التنافسية الشريفة بين المؤلفين والناشرين والمبدعين ودور الطباعة في كل مراحل إنجاز الكتاب المدرسي، وبغية تصحيح الاختلالات التي تم رصدها على مستوى المنافسة  من خلال البحث الذي قامت به مديرية المنافسة  و الأسعار بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة بعد إثارة موضوع شفافية المنافسة في هذا القطاع من طرف البرلمان، وبعد أن أدلى مجلس المنافسة برأيه في الموضوع ، أصدر السيد الوزير الأول مقررا يقضي بمراجعة دفاتر التحملات الإطار ودفاتر التحملات الخاصة ، على أساس التدقيق واعتماد الوضوح في المعايير الواردة في هذه الدفاتر مع الحرص على ضمان الملاءمة والانسجام فيما بينها و تبسيط المساطر وتوحيد المرجعيات .

    ومن جهة أخرى، دعا مقرر السيد الوزير الأول إلى ضرورة العمل على إقصاء المقاولات التي يثبت ارتكابها للمخالفات المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من قانون حرية الأسعار والمنافسة من المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بالكتاب المدرسي لمدة ثلاث سنوات.

    وأكد المقرر على ضرورة إعادة تنظيم لجن التقييم والمصادقة واعتماد الكفاءة العلمية والنزاهة وضمان الشروط الملائمة لمزاولة مهامها بالنجاعة والفعالية المطلوبتين. كما حدد المقرر طريقة عمل لجنة التقييم والمصادقة .

    وفيما يخص مسطرة اختيار المؤسسات للكتب المدرسية، دعا مقرر السيد الوزير الأول إلى ضرورة الحرص على استقلالية مجالس المؤسسات عن دور النشر والطباعة والمكتبات، مع إلزامية اختيار المؤسسات التعليمية للكتب المدرسية المصادق عليها.

وبالنسبة للكتب المدرسية التي تعرف تعددية، شدد مقرر السيد الوزير الأول على وجوب فتح باب المنافسة في شأنها إذا كان عدد المستفيدين منها يتجاوز خمسة آلاف تلميذة وتلميذ.

     وعلى مستوى أسعار الكتب المدرسية، أكد المقرر على ضرورة تحديدها بقرار وزاري بعد استشارة لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات على اعتبار أن الكتب المدرسية تندرج في قائمة المنتجات والخدمات المنظمة أسعارها.

 وتهدف المبادئ والمقتضيات التي تضمنها مقرر السيد الوزير الأول إلى إخضاع الكتاب المدرسي إلى المنافسة بين الناشرين والمؤلفين والمبدعين ودور الطبع في مراحل تأليفه وطبعه وتوزيعه لضمان جودة الكتاب المدرسي باعتباره دعامة بيداغوجية أساسية في العملية التعليمية .